فان دعوة جميع الأطراف بما في ذلك القطاع الخاص Utica للانخراط الكامل في معركة تخفيض الأسعار الهدف منها هو حماية المقدرة الشرائية للمواطنين ....

"ياأخي لازمنا نقطعوا مع أثقال صندوق الدعم ونوجهوا الموارد للدين المتراكم".

التجاذبات السياسية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة أثرت سلبًا على الاقتصاد وجعلت بعض التجار والصناعيين يركزون على مصالحهم الشخصية وتضخمت النسب الربحية ما اثر سلبا على المقدرة الشرائية الشيء الذي يزيد من حاجة المجتمع لتعزيز الحوار والتعاون بين القطاعين العام والخاص فالمواطن التونسي يستحق أن يعيش في ظروف أفضل ...

القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في هذه المعادلة. يجب على رجال الأعمال والمستثمرين أن يكونوا جزءًا من الحل وأن يعملوا على زيادة الإنتاج المحلي.

" وقتاش نشوفوا إنتاجنا في السوق؟"

هذا هو السؤال اللذي علينا طرحه على بعضنا فكلما زاد الإنتاج المحلي كلما قل الاعتماد على الواردات وبالتالي سنتمكن من التحكم في الأسعار.

كذلك تحتاج الحكومة إلى سياسة رقابية صارمة لمنع التلاعب بالأسعار وضمان المنافسة.

ان الضغط على الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب جهدًا جماعيًا. الإرادة السياسية الحالية يجب أن تُستغل لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وإعادة بناء الثقة في الاقتصاد الوطني ومزيد من التشجيع على الاستثمار والقطع مع البيروقراطية المميتة للنفس المبتكر والمبادر وهذا من مسؤوليات الحكومة.

في النهاية الوحدة الوطنية والعمل الجماعي هما الأساس لتحقيق التنمية المستدامة. يجب أن "نثني الركبة" للعمل من أجل تونس ونعمل معًا لبناء مستقبل أفضل يتسم بالعدالة والاستقرار.
معًا نستطيع مواجهة التحديات وبناء مجتمع أكثر ازدهارًا.