محكمة المحاسبات توصي بتوخي الدقة في ضبط التقديرات الأولية للموارد وأهداف الإنفاق
أوصت محكمة المحاسبات، في تقريرها المتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2023، بضرورة توخي الدقة في ضبط التقديرات الأولية للموارد وتحديد أهداف واضحة بخصوص الإنفاق.
كما دعت المحكمة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى متابعة مدى الالتزام بالتقديرات بالنسبة لجميع المهمات، وفق المعايير الدولية التي تم ضبطها في إطار الإنفاق العام والمساءلة المالية.
كما دعت المحكمة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى متابعة مدى الالتزام بالتقديرات بالنسبة لجميع المهمات، وفق المعايير الدولية التي تم ضبطها في إطار الإنفاق العام والمساءلة المالية.
التحكّم في عجز الميزانية
وأكدت المحكمة، بصفتها هيئة دستورية، ضرورة التحكّم في نسبة عجز الميزانية عبر إحكام تعبئة الموارد الذاتية وترشيد النفقات، بما من شأنه الحدّ من اللجوء المفرط إلى السيولة المتوفّرة بالخزينة.واعتبرت، في السياق ذاته، أن تأمين الدور التنموي للدولة يستوجب توجيه موارد الاقتراض نحو تمويل نفقات التنمية، والحدّ من استعمالها لتغطية النفقات الاعتيادية، بما يعزّز البنية التحتية. كما شددت على أهمية التحكّم في الضغط الجبائي لتحسين مناخ الاستثمار ونسق النمو.
مضامين تقرير غلق الميزانية
وتضمّن التقرير، الذي صادقت عليه الجلسة العامة للمحكمة المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2025، تحليلا لتنفيذ الاعتمادات، إلى جانب أهم الاستنتاجات والتوصيات المتعلّقة بإعداد وتنفيذ قوانين المالية لتصرّف سنة 2023.وأُرفق التقرير بـ التصريح العام بمطابقة حسابات تصرّف المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة.
مؤشرات مالية أساسية لسنة 2023
أسفر تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2023 عن:* عجز (باعتبار مداخيل التخصيص والهبات وأموال المصادرة) بقيمة 11.317,954 مليون دينار، أي ما يمثل 7,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نسبة مقدّرة في حدود 5,2 بالمائة ضمن الميزان الاقتصادي لسنة 2023.
* بلوغ نسبة الضغط الجبائي مستوى 25,4 بالمائة، وهي نفس النسبة المسجّلة سنة 2022.
* ارتفاع نسبة التداين العمومي من إجمالي الناتج المحلي إلى 84,6 بالمائة، مقابل 82,4 بالمائة في سنة 2022.
17°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321207