مشروع قانون المالية 2026: النواب يشرعون السبت في مناقشة أحكام قانون المالية للسنة القادمة
شرع نواب الشعب، صباح السبت، في جلسة عامة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 فصلا فصلا.
التصويت على المرور إلى مناقشة الفصول واعتماد المهمّات
التصويت على المرور إلى مناقشة الفصول واعتماد المهمّات
تمت المصادقة خلال الجلسة الصباحية على:
* الانتقال إلى مناقشة مشروع القانون
* اعتماد اعتمادات كافة المهمّات والمهمّات الخاصة
* عرض فصول قانون المالية والمصادقة تباعا على الفصول إلى حدود الفصل 28
وصادق النواب، إلى جانب الأحكام العامة للميزانية (الفصول 1 إلى 12)، على فصول المحور الأول المتعلّقة بتكريس الدور الاجتماعي للدولة (الفصول 13 إلى 22).
محور الدور الاجتماعي للدولة
تضمّنت الفصول المصادق عليها:* التشجيع على انتداب حاملي الشهادات العليا في القطاع الخاص
* توسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل ومنح الأولوية لمن طالت بطالتهم
* المصادقة على الفصل 15 المتعلّق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العمومي والخاص، وجرايات المتقاعدين لسنوات 2026 و2027 و2028
كما صوّت المجلس لفائدة:
* دعم الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة (الفصل 16)
* توسيع الامتيازات الديوانية للتجهيزات الطبية لتشمل الهياكل الصحية العسكرية (الفصل 17)
* تمويل اقتناء الأدوية الخصوصية غير المدرجة بالنظام القاعدي للتأمين على المرض (الفصل 18)
* دعم مصحّات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الآلات المقوّمة للأعضاء (الفصل 19)
وتمت كذلك المصادقة على:
* تعزيز موارد تمويل الصناديق الاجتماعية (الفصل 20)
* توسيع تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء (الفصل 21)
* إعفاء العملة من الضريبة على الدخل بعنوان خدمات النقل المؤمّنة من قبل المؤجّر (الفصل 22)
محور دعم الاستثمار والتنمية العادلة
وافق النواب على:* الفصل 23: دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية في الجهات الأقلّ تنمية
* الفصل 24: دعم تمويل الشركات الأهليّة
* الفصول 25 إلى 27 الخاصة بتمويل:
* المؤسسات الصغرى والمتوسطة
* التمويل الذاتي لباعثي المشاريع
* صغار الفلاحين
كما صادقوا على الفصل 28 الذي ينص على تكفّل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
مشروع القانون: 61 فصلا بعد التعديل
يضم مشروع قانون المالية 2026:* 61 فصلا بعد التعديل ضمن لجنة المالية المشتركة
* النسخة الأصلية للحكومة تضمنت 57 فصلا
* تم رفض 3 فصول (20 و47 و50) خلال النقاش داخل اللجنة
* إضافة 7 فصول جديدة ضمن التعديلات
17°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319443