مشروع قانون المالية 2026 : إحداث خطوط تمويل جديدة لدعم الشركات الأهلية والاستثمار
يقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية، وذلك بهدف دعم تمويلها وتسريع نسق إحداثها بما يساهم في تحقيق التنمية والتشغيل، إلى جانب إحداث خطوط تمويل جديدة لتعزيز الاستثمار في الجهات الأقل نموًا.
خط تمويل بـ15 مليون دينار لفائدة الجهات الأقل تنمية
خط تمويل بـ15 مليون دينار لفائدة الجهات الأقل تنمية
وينصّ الفصل 24 من المشروع على إحداث خط تمويل جديد بقيمة 15 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصَّص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لتمويل أنشطة في مختلف المجالات الاقتصادية، وفق مؤشرات التنمية الجهوية، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027.
وسيُمنح الأولوية في الانتفاع بهذه القروض للجهات الأقل تنمية.
21°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316787