وأفاد الرئيس المدير العام الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري محمد الدوعاجي أن هذا النشاط ينتظم تحت إشراف وزارة الصحة وبالشراكة مع سفراء من الاتحاد الأوروبي وممثلي الوكالة البلجيكية للتنمية والوكالة الأسبانية للتعاون من أجل التنمية والكنفدرالية الألمانية لتعليم الكبار بتونس.

وبيّن أن الديوان اختار أن يكون النشاط مفتوحا أمام كل التونسيين للتذكير بأهم المكتسبات والقوانين التونسية التي تحمي المرأة من كافة أشكال العنف المادي واللفظي والنفسي والالكتروني، وفي مقدمتها القانون عدد 58 لسنة 2017، إضافة إلى تسليط الضوء على مجهود الجمعيات والمنظمات المهتمة بهذه المسائل.

وقال إن الديوان يعمل طوال السنة على معالجة هذه الظاهرة ومجابهة العنف المسلط على النساء عن طريق التوجيه والتوعية وتقديم التكوين الضروري لإطارات وزارة الصحة وأعوانها حول كيفية التعهد بالنساء اللاتي يتوجهن لهم والإجراءات الواجب اتخاذها، وذلك في إطار عمل متكامل مع وزارتي الداخلية والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

من جهته أشار سفير الاتحاد الأوروبي في تونس جيوزيبي بيروني إلى أن حملة "16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة" تتزل ضمن برنامج خاص لسفارة الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع الحكومة التونسية وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد.

واعتبر أن تعدد الأنشطة والتفاعل الإيجابي مع مثل هذه التظاهرات من قبل مختلف مكونات المجتمع "تعكس الالتزام الكبير في تونس بمكافحة العنف ضد المرأة، لافتا إلى أن هذه الظاهرة أصبحت مشكلة عالمية ولا بد من العمل المشترك للقضاء عليها.

واعرب عن الأمل في الوصول إلى إتخاذ إجراءات ملموسة بعد هذه الحملة، على المستوى الدولي في ما يتعلق بتطوير الإطار القانوني وكذلك على مستوى المجتمعات في كل بلد وخاصة المجتمع المدني الذي يعتبر الأكثر أهمية، وفق تقدير الدبلوماسي الأوروبي.

وأوضح في هذا الصدد أن الإصلاح ينطلق من تطوير العقليات لمكافحة هذه الظاهرة وبالتالي "لابد من العمل على تغيير السلوكيات باتجاه حماية المرأة والفتيات من كافة أشكال العنف"، حسب تعبيره.

ويتضمن برنامج التظاهرة معرضا توثيقيا لأهم المراحل التي مر بها الديوان والبرامج الطبية والاتصالية التي اعتمدها طيلة عقود إضافة إلى عرض منتجات لعدد من الجمعيات الناشطة في مجال الإحاطة بالنساء ضحايا العنف والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تم تقديم خدمات تثقيفية ونفسية وقانونية للوافدين أمنتها إطارات مختصة من الديوان.