وكما تمّ التطرق إلى الوقاية من التسمم بأكسيد الكربون المعروف "بالزنزانة" حسب التسمية الشعبية، والتسمم العرضي لدى الأطفال ولدى الكبار، والتسمم بالأدوية التي تستعمل في حالات مرض السكري أو للتنحيف، والتسمم بالعقارب.
كما أثيرت مسألة السموم الفطرية التي قد توجد في الأكل وفي الفواكه الجافة، وحالات التسمم بالأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم أو أدوية القلب التي قد تمثل خطورة ويمكن أن تؤدي إلى هبوط الدم أو قصور حادّ للقلب ما يستوجب من الطبيب وصف الدواء الأقل خطورة للمريض.
وأكد ثابت على أهمية تحسين التعاون بين الطبيب والبيولوجي باعتبار أنّ تحديد طريقة التدخل المثلى لعلاج المريض تقوم على التشخيص الكلينكي والمخبري ما يطرح إمكانية إجراء التحاليل في أي وقت من اليوم.
من جهته، بيّن نبيل بن صالح أستاذ استشفائي جامعي في الطبّ الشرعي والسموميات، لوكالة "وات"، أنّ الإستراتيجية الوطنية للإدمان على المواد المؤثرة عقليا ترتكز على الوقاية، والتقليص من المخاطر، والعلاج، وإعداد بيئة سانحة للعلاج، والإدماج، وتعميم الدراسات الوبائيات، ومراجعة القوانين.
وشدّد على ضرورة مراجعة القانون عدد 52 لسنة 1992 الذي يعتبر الشخص المدمن على المخدرات جانحا وليس مريضا ويتيح له إمكانية العلاج بدون سجنه لمرة واحدة، ليتم سجنه في المرة الثانية، والحال أنّ تعاطي المخدرات هو اضطرابات مزمنة، وفق تعبيره.
وأوضح أن المريض يتعرض خلال مسار العلاج إلى انتكاسة يبني عليها الطبيب لمواصلة عملية العلاج، لكن في حال تمّ الزج به في تلك المرحلة في السجن ينسف ما سبق من مراحل العلاج، لذلك لا بدّ من مراجعة القانون حتّى يتسنّى علاج المدمن بصفة فعّالة، ويرتفع عدد المراكز المختصة في علاج الإدمان، ويعالج الأطباء هؤلاء المرضى دون ضغوطات باعتبار أنّ الطبيب مطالب حاليا بالإعلام عن كل حالة وهو ما يعتبر ضد السر المهني، كما يخلق حالة من انعدام ثقة بين المريض والطبيب.