من جهتها ذكّرت المديرة العامة المساعدة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زهرة الوسلاتي بأنّ هذه الورشة التي تختتم 5 ورشات تشاورية جهوية سابقة، تندرج في إطار تنفيذ مشروع الاتساق بين السياسات الزراعية ومقاربات الحماية الاجتماعية لأجل تحسين نسب التغطية الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع الفلاحي في تونس، وهي تشكلّ منطلقا هامّا للتباحث حول الإشكالات التي تعترض توسيع التغطية الاجتماعية للعمال الفلاحيين والحلول المقترحة لتجاوزها والتي وردت على شكل وثيقة مرجعية.

أما ممثلة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هالة حسين الرزقي فقد شددت بالمناسبة على ضرورة التنسيق بين الأطراف المتدخلة من أجل سن القوانين ووضع التشريعات التي من شأنها ضمان توسيع التغطية الاجتماعية للعاملين الفلاحيين، منوّهة بالمجهود المبذول من قبل الإطارات الجهوية على مستوى الخمس ولايات المشاركة في هذا المشروع.

من جهة أخرى تولّى الخبير في مجال الحماية الاجتماعية مهدي بن براهم، تقديم خارطة الطريق حول الوضعية الاجتماعية والاقتصادية بالجهات المعنية بالمشاورات لاسيما خصائص سوق الشغل بالقطاع الفلاحي بها والعوائق التي تمّ تحديدها على المستوى القانوني والاقتصادي والإداري والمعرفي التي تحول دون التغطية الاجتماعية للعمّال الفلاحيين مع تقديم جملة من المقترحات والتوصيات بهدف دعم الاتساق والتكامل بين السياسات الاجتماعية والفلاحية.

واختتمت أشغال الورشة بتقديم الخطوط العريضة للوثيقة المرجعية منها بالخصوص الارتقاء الاقتصادي بالقطاع الفلاحي بنسق يسمح بتحسين التغطية الاجتماعية وتحسين التنسيق بين الوزارات ومختلف البرامج وتبويب التدخلات حسب الأولويات.