وشمل التعديل، خاصة اضافة فقرة تنص على ان "ترفع الى 36 بالمائة نسبة المعاليم الديوانية والى 19 بالمائة نسبة الاداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد الحليب المجفف الموجه لصناعة الحليب المعاد ترتيبته والمدرج بالرقمين 040210 وم 040221 من تعريفة المعاليم الديوانية مع حصة سنوية لا تتجاوز 2000 طن ويشترط في ذلك ترخيص الوزارة المكلفة بالصناعة".

وشمل التعديل في هذا الفصل حذف من الجداول 4 و6 و7 المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 31 وبالعددين 1 و2 من الفصل 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية 2016، مسحوق الحليب الموجه لصناعة الحليب المدرج بالعدد "م 040221" من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد

كما صادق المجلس على الفصول من 41 الى 52 في صيغتها الاصلية، بيد انه اسقط الفصل 53 بعنوان "تسوية وضعيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة" برفض 58 نائب واحتفاظ نائب وموافقة 16 نائب. علما وان النواب تقدموا بتعديل للفصل تم سحبه باعتبار انه يتماشى مع الفصل الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب.

ويقضي الفصل "باعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتخلد بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الدفع الكلي او الجزئي لفوائض التاخير وجدولة اصل الدين والفوائض على فترة اقصاها عشر سنوات وبنسبة الفائدة الاصلية وذلك حالة بحالة وطبقا لسياسة استخلاص يضبطها مجلس ادارة البنك ويتولى تنفيذها البنك ويتم تقديم مطالب الانتفاع بهذا الاجراء في اجل اقصاه 31 ديسمبر 2025"

كما لم يصادق اعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم على الفصل 59 بعنوان التخفيف في نسبة الاداء على القيمة المضافة الموظف على بعض المنتجات الفلاحية الموجهة للتحويل، ولم يحظ الفصل باي موافقة ورفضه 71 نائبا مع احتفاظ 6 نواب باصواتهم.


يشار الى انه تمت المصادقة على الفصول من 54 الى 57 ومن 60 الى 66 في صيغتها الاصلية ليرفع المجلس اشغاله على ان يستانفها الاربعاء على الساعة العاشرة صباحا.



المجلس الوطني للجهات والأقاليم يشرع في مناقشة مشروع قانون الميزانية والمالية لسنة 2025 والمصادقة عليه

شرع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح اليوم الثلاثاء في إطار الجلسة العامة المشتركة المنعقدة بقصر باردو، في نقاش مشروع قانون الميزانية والمالية لسنة 2025 والمصادقة عليه.

وكان مجلس نواب الشعب أكمل مساء أمس الإثنين المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته، بعد أن انطلق في النظر فيه منذ يوم 26 نوفمبر الماضي.
 
وانطلقت جلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي وحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية وإطارات الوزارة.

وأكّد الدربالي في افتتاح الجلسة أهمية هذا "الاستحقاق الوطني" ودوره المحوري في إدارة شؤون الدولة وتأمين احتياجات المواطنين، قائلا في الآن ذاته إن قانون المالية ليس مجرد أداة لتسيير الشأن العام "بل هو في جوهره مرآة تعكس التوجهات الكبرى للدولة واستجابتها لتطلعات الشعب".

ولاحظ أنّ هذا القانون يأتي في ظرفية حساسة تتضاعف فيها انتظارات التونسيين من جميع الجهات والفئات "خاصة أولئك الذين تم تهميشهم لعقود من الزمن بفعل سياسات خاطئة حرمتهم من حقوقهم المشروعة وزرعت التفاوت بين أبناء الوطن الواحد"، وفق تعبيره.

وأكّد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ضرورة أن يكون هذا القانون إطارا عمليا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة وضمان الكرامة لكل التونسيين.

ويُعرض مشروع قانون المالية، المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب، اليوم في مرحلة ثانية على المجلس الوطني للجهات والأقاليم للتصويت والمصادقة عليه، بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا.