واكدت ان مبلغ المطلوب من البنك المركزي التونسي، والذي اقترحته ضمن مشروع قانون الميزانية لسنة 2025، يبقي دون خدمة الدين التي ستقوم الدولة بتسديدها خلال الثلاثي الاول والبالغة 9 مليار دينار من بينها نحو 1ر5 مليار دينار مخصصة للدين الخارجي.


ولاحظت نمصية، في سياق تبريرها لاستعجال طلب التمويل من البنك المركزي ، ان تونس ستسدد خلال شهر جانفي 2025، قرابة 2ر4 مليار دينار على شكل خدمة دين.

واضافت انه بالاضافة الى تسديد خدمة الدين تحتاج الحكومة الى الوفاء بالنفقات المتعلقة بالدعم والبالغة 8ر1 مليار دينار والاستثتمار التي تناهز 5ر1 مليار دينار الى جانب توفير الموارد للاجور والتحويلات.

واكدت نمصية ان مشروع مزانية الدولة لسنة 2025 ، ينص على اقتراض مبلغ يناهز 28 مليار دينار من بينها 21 مليار دينارعلى شكل قروض داخلية وان مبلغ 7 مليار دينار المطلوب من البنك المركزي يدخل ضمن هذا التمويل .

يشار الى البرلمان اقر، خلال الجلسة العامة، المقترح الحكومي المتعلق بالحصول على تمويلات من البنك المركزي التونسي ورفع الجلسة للعودة الى النظر في حزمة فصول مقترحة اخرى.