وفي هذا الإطار أكد مدير معهد الصحافة وعلوم الاخبار الصادق الحمامي على أهمية التكوين الصحفي في مجال حقوق الإنسان، مبينا أن دور الصحفي يعتبر رياديا في ضمان حق المتلقي، وأن هناك علاقة وثيقة بين سيادة القانون وثقافة حقوق الانسان.

وعرج على المستويات الأكاديمية التي تبرز الروابط بين مهنة الصحفي و دوره المجتمعي في ترسيخ القيم الانسانية.

من جهته أبرز رئيس مركز الكواكبي أمين غالى ، أن سيادة القانون لا تتناقض مع ضرورة ترسيخ حقوق الإنسان التي تعتبر ركيزة أساسية للانتقال الديمقراطي المنشود، مشيرا إلى الروابط الوثيقة بين حقوق الانسان والحق في المعلومة.

وبين أهمية دور الإعلام كفاعل أساسي لإيصال ثقافة حقوق الإنسان ونشرها ، معتبرا أن وسائل الإعلام تعاضد دور المجتمع المدني في هذا الإتجاه.

وتحدث نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبارعلى واقع الحريات الصحفية ، قائلا " هناك تناقض بين التشريع والممارسة في تونس وذلك في علاقة بقطاع الإعلام والنشر"

واعتبر أن التوجه العام لتتبع الصحفيين على معنى المرسوم 54 يتنافى مع المضامين القانونية التي تعطي للصحفي مجال التتبع على معنى المرسومين 115 و116 ،

وبين ، وفق تقديره، أن ما يتعرض له عديد الصحفيين من تضييقات يتناقض مع المضامين الدستورية التى تقر بصريح النص على حرية التعبير والنشر

كما تطرق إلى الصعوبات التى تعترض الصحفي اليوم للنفاذ للمعلومة في ظل غياب المعلومة الرسمية ، معتبرا أن ثقافة حقوق الإنسان تشملها بالضرورة الحقوق في الولوج للمعلومة و إيصال الخبر للمواطنين عبر وسائل الإعلام.

تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الندوة منح جوائز للعديد من الصحفيين الذين كانت لهم مقالات حول مواضيع متعلقة بحقوق الانسان وسيادة القانون