وتنص هذه الاتفاقية بالخصوص على حماية مصنفات الوكالة من برقيات وصور وفيديوهات من السرقات الأدبية حيث سيتولى الأعوان المحلفون من المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف عملية المتابعة والمراقبة لمنتوجات الوكالة التي يتم استغلالها دون وجه حق، و"إلزام المعتدين على حقوق الوكالة باحترام القانون". كما تنص الاتفاقية على العمل المشترك من أجل التعريف بمبادئ حقوق الملكية الفكرية والأدبية والعمل على تنمية قدرات إطارات الوكالة في مجال حماية الملكية الفكرية من خلال تنظيم دورات تكوينية مختصة يؤمنها خبراء المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ومن جهته أكد الرئيس المدير العام للوكالة ناجح الميساوي، على أهمية هذه الاتفاقية الإطارية على مستوى حماية منتوج صحفيي ومصوري الوكالة من كل عمليات السطو على أعمالهم من قبل الأفراد أو وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية غير المشتركة في نشرات الوكالة، خاصة وأن المؤسسة تتعامل مع حرفاء ومشتركين في إطار قانوني ومنظم بعقود. وأشار في هذا الإطار إلى أنه سيتم بعث لجنة فنية تتابع تطبيق هذه الاتفاقية لكي يتم إيداع مصنفات الوكالة بشكل قانوني لدى المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لمتابعة كل التجاوزات وكل ما من شأنه أن يمس بمصالح الوكالة على المستويين التحريري والتجاري.
وتبعا لذلك تم الاتفاق على تنظيم ندوات مشتركة حول حقوق المؤلف والإعلام العمومي وإنتاج عدد خاص من المجلة التونسية للملكية الفكرية التي تصدرها المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يتمحور حول الإعلام وحقوق الملكية الفكرية، فضلا عن برمجة مبادرات أخرى تجمع المؤسستين وتندرج ضمن تنفيذ كل ما جاء في نص الاتفاقية.
وأشار رمزي القرواشي من جهته، إلى أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن برنامج عمل المؤسسة الرامي إلى حماية حقوق الصحفيين التونسيين عموما مضيفا أن المؤسسة على استعداد لتوفير كل الدعم التقني اللازم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء من أجل إيداع وحماية انتاجاتها الفكرية، كما توفر أيضا إمكانية الانخراط الفردي لكل الصحفيين الراغبين في حماية منتوجاتهم (صورة وصوت ونص). كما عبر الاستعداد للعمل المشترك مع صحفيي الوكالة من أجل إنتاج مضامين صحفية لنشر ثقافة احترام حقوق الملكية الأدبية والفكرية في قطاع الإعلام عموما.